​ 

إن رئيس حزب التجديد والتقدم، بناءً على القانون الأساسي للحزب؛  وبناءً على مقررات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 18 أكتوبر 2025؛  وبناءً على الانتداب الممنوح له من طرف المؤتمر لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والتنظيمية المترتبة عنه؛  واعتباراً لضرورة ضمان استمرارية المؤسسات الحزبية وتوحيد المرجعيات التنظيمية المعتمدة لدى الحزب وحماية سلامة أجهزته التقريرية والتنفيذية؛

يقرر ما يلي:

 

المادة الأولى:

يعتمد السجل المركزي لأعضاء المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 18 أكتوبر 2025 مرجعاً تنظيمياً رسمياً للحزب.

​

المادة الثانية:

يعتمد السجل المركزي للأجهزة الحزبية الذي يتضمن أعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وسائر الأجهزة الحزبية المنتخبة أو المعينة طبقاً للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

​

المادة الثالثة:

يعتمد السجل المركزي للمجلس الوطني على الوثائق واللوائح الرسمية التي تم الإدلاء بها خلال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 18 أكتوبر 2025، بما في ذلك لائحة أعضاء المجلس الوطني السابقة المسلمة من طرف القيادة السابقة للمفوضة القضائية المنتدبة للإشراف على المؤتمر، ولائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخب خلال المؤتمر المذكور، والمحاضر والوثائق المرتبطة بها.

​

المادة الرابعة:

تعتبر المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين بشأن معاينة اللوائح والوثائق المتعلقة بعضوية المجلس الوطني والأجهزة الحزبية جزءاً من المرجعية التنظيمية المعتمدة لدى الحزب، وتحفظ ضمن الأرشيف المركزي للحزب للاستدلال بها عند الاقتضاء.

​

المادة الخامسة:

لا يعتد بأي لائحة أو بيان أو وثيقة تتعلق بتشكيل المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية أو أي جهاز حزبي آخر ما لم تكن مدرجة ضمن السجل المركزي المعتمد أو مثبتة وفق مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي ومقررات المؤتمر الوطني.

​

المادة السادسة:

تتم جميع التعديلات المتعلقة بعضوية المجلس الوطني أو الأجهزة الحزبية الأخرى وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي ومقررات الهيئات المختصة.

​

المادة السابعة:

تمسك الإدارة المركزية للحزب السجل المركزي للأجهزة الحزبية وتحفظ أصول الوثائق المتعلقة بتشكيلها وتجديدها وتحيينها، وتعتبر النسخ المحفوظة لديها المرجع الرسمي المعتمد عند الاقتضاء.

​

المادة الثامنة:

لا يجوز لأي جهاز أو هيئة أو عضو، حالي أو سابق، إنشاء أو مسك أو اعتماد أي سجل موازٍ يتعلق بعضوية المجلس الوطني أو الأجهزة الحزبية خارج السجل المركزي المعتمد من طرف الحزب.

​

المادة التاسعة:

يعهد إلى الإدارة المركزية للحزب، تحت إشراف المدير المركزي السيد كمال الحواصلي، بالسهر على تنفيذ هذا القرار وحفظ السجلات والوثائق المتعلقة بالأجهزة الحزبية وتحيينها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

​

المادة العاشرة:

​

ينشر هذا القرار بالموقع الرسمي للحزب ويبلغ إلى مختلف الأجهزة والهياكل الحزبية للعمل بمقتضياته.

​

المادة الحادية عشرة:

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.

 حرر بفاس في: 30 ماي 2026 

الإمضاء

الدكتور منير بحري

رئيس حزب التجديد والتقدم